خبرگزاری «حوزه» در کرمانشاه، امروز یکی از پرسش های متداول در جامعه ایرانی بحث عقود و معاملات بانکی است، که آیا این معاملات با اصول اسلامی مطابقت دارد یا نه؟، به طور مثال برخی علما و مردم سپرده گذاری در بانک ها و دریافت سود آن را شرعا حرام می دانند، ولی در مقابل این افراد، هستند کسانی که می گویند چون این بانک ها بر اساس قوانین جمهوری اسلامی تاسیس شده اند، دریافت سود سپرده هیچ ایراد شرعی ندارد؛ به هر حال سالیان سال است که این حرام و یا حلال بودن به مسئله مهمی در سیستم اقتصادی بانک های کشور تبدیل شده است.
از سوی دیگر برخی از بانک ها که اساسنامه خود را در قالب بانکداری اسلامی مشخص کرده اند، به هیچ وجه این اصول را رعایت نمی کنند، تا حدی که اعتماد جامعه از بانکهای دولتی و خصوصی بسیار کاهش یافته است که این امر خود می تواند زیانی بزرگ برای اقتصاد کشور باشد.
حجت الاسلام علیرضا عطایی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در کرمانشاه دراین باره اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر وضعیت بانکداری در کشور مناسبت نیست و کمتر بانکی شرایط و اصول بانکداری اسلامی را رعایت می کند.
مدیر حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) شهرستان گیلانغرب تاکید کرد: البته ناگفته نماند علما و حوزویان در این مسئله آن طور که باید و شاید در امور اقتصادی بانکها دخالت نکرده اند و نسبت به رعایت شدن یا نشدن اصول اسلامی در عقود بانکی و اقتصادی کم کاری شده است.
این کارشناس حوزوی با اشاره به این که حوزویان و علمای دینی باید خود را در بخش اقتصادی کشور همانند بانک ها و اصلاح نواقص موجود در این بنگاه ها دخیل و مسئول بدانند، گفت: علمای حوزوی وظیفه دارند حکم شرعی مسایل بانکی را بیان کنند، نقاط حساس که موجب ابتلا به ربا و ترویج رباخواری بانکی می شود را گوشزد کنند، اگر در مسجدی یا پایگاهی یا موسسه ای بتوانند مشکلات مالی عده ای را با وام های محلی و بی بهره حل کنند، این امر بسیار مطلوب است و تا حدی از معاملات ربوی جلوگیری می شود ولی باز هم این مسئله جوابگوی این بیماری اقتصادی در سطح بانکها و موسسات مالی کشور نیست.
مدیر مدرسه علمیه حضرت ولیعصر (عج) کنگاور یکی دیگر از معضلات شرعی بانک های داخلی را سود زیاد به سپرده های مردم و نرخ بالای سود تسهیلات اعطایی عنوان کرد و گفت: سودهای کلان از هر دو طرف هرچند با قراردادهای صوری باشد و راه شرعی برای آن تعریف شده باشد، ولی عملا اثر منفی ربا خواری را در جامعه و سیستم اقتصادی کشور می گذارد و این از نظر دینی و اسلامی محل اشکال است.
این استاد حوزوی در ادامه با انتقاد از اینکه برخی از موسسات مالی برای به بازی گرفتن احساسات دینی و معنوی مردم از نامها و اسماء متبرکه برای موسسات خود استفاده می کنند، تاکید کرد: استفاده از اسما متبرکه و اسلامی بر روی موسسات و صندوق های مالی از آن حیث که در آنها کارها صددردصد اسلامی و شرعی نیست، از نظر فقهی محل شک است، لذا سزاوار است این موسسات از نام های دیگری استفاده کنند.
مدیر مدرسه علمیه ولیعصر (عج) کنگاور به راهکاریی برای شفاف سازی در معاملات اقتصادی و بانکی در کشور اشاره کرد و تاکید نمود: بحث اقتصاد کشور بسیار پیچیده است؛ لذا باید با هم فکری اقتصاددانان دانشگاهی در کنار اقتصاددانان تجربی که در متن کارند و نیز اهل حوزه و نخبگان حوزوی با بررسی همه جوانب، راه اصلاح اقتصاد را پیدا کنند.
حجت الاسلام عطایی در پایان گفت: همیشه باید در نظر داشت که در اقتصاد اسلامی علاوه بر تلاش و کوشش و کیاست و دقت به جنبه توکل و تعبد و مطیع بودن، نسبت به امر و نهی شرعی اهمیت داده شود.
